گزارش یک پروژۀ موفق

گزارش یک پروژۀ موفق
یکی از فعالیتهای رویش در نیمۀ دوم سال 1399 مربوط به پروژه مطالعاتی روش‌شناسی و تنظیم کاربردی حداقل دستمزد توافقی برای مناطق روستایی و محروم شهری (کارفرما: خیریه نذر اشتغال) است که توانسته با موفقیت آن را به پایان برد. خلاصه‌ای از این طرح به شرح زیر است: در جامعه امروز ایران مشکلات فراوانی در رابطه با اشتغال و همچنین معیشت مردم ایجاد شده است که تحولات و نوسانات اقتصادی اخیر باعث تشدید آن‌ها گردیده است. قانون کار مشکلات و نواقصی دارد که به افزایش بیکاری و همچنین اشتغال غیر رسمی دامن زده است. در این میان برخی از کارشناسان اجرایی اداره کار زمانی که متوجه ایرادهای اجرای قانون کار می‌شوند به خاطر منافع مردم قانون کار را نادیده می‌گیرند و یا در اجرای آن سخت‌گیری نمی‌کنند. چرا که آنها می‌دانند با اجرای قانون عملا ضرر اصلی به کارگران وارد می‌شود.برای مثال می‌توان به کار در کارگاه‌های تولید صنایع دستی اشاره نمود. دستمزد اکثر این هنرمندان کمتر از مصوبه قانون کار است. کارگران قالی‌بافی حدود 10 درصد دستمزد مصوب و میناکاری و تولید چرم 20 درصد دستمزد مصوب را دریافت می‌کنند. اما اگر قرار باشد کارآفرینان این کارگاه‌ها دستمزد مصوب را پرداخت کنند باید کارگاه خود را تعطیل کنند و همان دستمزدی که توسط کارگران دریافت می‌شود از دست می‌رود. بنابر این وجدان کاری مسئولین اداره کار چنین اجازه ای نمی‌دهد. با چشم پوشی از قانون کار، این ذهنیت در بین کارگران ایجاد می‌شود، که کارفرما حق آنها را پایمال کرده است و کم کاری و بی اعتمادی نسبت به کارفرما ایجاد می‌شود. در مقابل کارفرما نیز با مشاهده این برخورد‌ها رفتار مشابهی را از خود نشان می‌دهد. در نتیجه این اختلافات روز به روز راندمان کاری کاهش می‌یابد و حاصل آن نیز تعطیلی مشاغل و ضرر به کارگر و اقتصاد کشور است. در مقابل اما برخی معتقدند که باید قانون کار به صورت قاطعانه اجرا شود تا این مشکلات پیش نیاید و با این کار نیز درصد کارگران غیر رسمی نیز کاهش می‌یابد. علیهذا با این که درصد کارگران غیر رسمی کاهش می‌یابد، اما درصد بیکاری به شدت افزایش می‌یابد.
طبق آمار در شهرهایی که مسئولین نسبت به قانون کار انعطاف بیشتری نشان می‌دهند، درصد بیکاری نیز کمتر است. در صورتی که سخت گیری در اجرای قانون کار باعث کاهش امنیت شغلی برای شاغلین و از دست رفتن فرصت‌های شعلی در صنایع کوچک است و بسیاری از تولیدات و واحد‌های تولیدی توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. بر این اساس مشاهده می‌شود که با شرایط تناقض‌نمایی مواجه هستیم و آن اینکه چه قانون کار اجرا شود و چه قانون کار اجرا نشود و نسبت به آن منعطف عمل شود، مشکلات زیادی در اقتصاد ایجاد می‌شود. در حالت اجراء قانون کار مسئله شدت گرفتن بیکاری و از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش توجیه اقتصادی تولیدات و بسته شدن آنها و کاهش امنیت شغلی مسئله پیش روست و در صورت عدم اجرای قانون کار مسئله افزایش اشتغال غیر رسمی و بی اعتمادی بین کارگر و کارفرما مسئله پیش رو خواهد بود. هیچ یک ازین دو حالت مطلوب یک سیستم اقتصادی کارآمد نیست. مسائل مطرح شده در روستاها و مناطق محروم بسیار شدت و اهمیت می‌یابد و معیشت خانوارها را تهدید می‌کند. حال سوال این پژوهش این است که دقیقا چه نهادهایی ذیربط و ذی نفوذ هستند و می‌توانند در اجرایی شدن این طرح تاثیرگذار باشند؟ چه استراتژی برای ورود به ساختار نهادی بهینه است؟ چه برنامه عملیاتی و اجرایی لازم است تا گفتمان‌سازی و فرهنگ سازی لازم برای پذیرش درون نهادی و برون نهادی مسئله حداقل دستمزد منطقه‌ای-توافقی حاصل شود؟ دستمزدی که در هر منطقه و روستا می‌تواند مبنای اقتصادی، حقوقی، عدالت محوری را داشته باشد و دستمزدی منطقی باشد که در میان این دوگان حالت بهینه را ایجاد کند کدام است؟ یعنی اولا باعث ایجاد اشتغال غیر رسمی نباشد و ثانیا باعث شدت گرفتن بیکاری و کاهش توجیه‌پذیری اقتصادی شرکت‌ها نباشد؟
   
محصولات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *